رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با اشاره به برگزاری ۱۸۵ جلسه صحن و ۸۰۰ جلسه کمیسیون تخصصی در این دوره،ادعاهای مطرح شده درباره تعطیلی شورا را “جفا” خواند و گفت: پرونده پیشنهاد انحلال شورا در حال بررسی در حل اختلاف مرکز است و ما منتظر اعلام رأی نهایی هستیم.
به گزارش خبرنگار عصر اهواز، محمدمهدی مطیعی پیش ازظهر امروز سه‌شنبه در نشستی خبری، به تشریح عملکرد چهار سال و دو ماهه شورای ششم شهر اهواز پرداخت و بر انجام وظایف قانونی این مجموعه طبق مقایسه با شهرهای متناظر تأکید کرد.
وی با رد شایعات فضای مجازی مبنی بر “تعطیلی شورای شهر”، اظهار داشت: «ایجاد چنین فضای ادراکی برای مخاطب جفایی در حق شورای ششم بوده است. عملکرد این دوره در سامانه ثبت و ضبط می‌شود و قابلیت تغییر ندارد.»
آمار جلسات در پاسخ به منتقدان
رئیس شورای اهواز با ارائه آمار، تاکید کرد: «تا پانزدهم مرداد سال جاری، ۱۸۵ جلسه صحن شورا و قریب به ۸۰۰ جلسه کمیسیون تخصصی برگزار شده که بسیار بیشتر از دوره‌های قبل است. آیا با این آمار رواست که بگویند شورا تعطیل است؟»
وضعیت پرونده انحلال شورا در حل اختلاف مرکز
مطیعی به روند رسیدگی به اتهامات وارده از سوی شورای حل اختلاف استان اشاره و تصریح کرد: «از میان اتهامات مطرح‌شده، تنها مورد “عدم تشکیل هیئت رئیسه در سال پنجم” باقی ماند که آن نیز در تاریخ ۳۱ شهریور با تشکیل جلسه و تعیین هیئت رئیسه رفع شد.»
وی با بیان اینکه پیشنهاد انحلال شورا به مرکز ارسال شده، افزود: «هیئت حل اختلاف مرکز پس از دریافت دفاعیات ما، اعلام کرده که نیاز به بررسی بیشتر دارد و تاکنون رأی نهایی اعلام نشده است. ما همچنان در انتظار هستیم.»
توضیح درباره پیمانکاران و عوارض آلایندگی
رئیس شورای اهواز شایعه “۹۰ درصدی بودن پیمانکاران اصفهانی شهرداری” را قویاً تکذیب و اعلام کرد: «اگر چنین ادعایی مطرح شده، باید مستندات آن ارائه شود. کمیته‌ای در شورا برای بررسی مناقصات در حال کار است.»
مطیعی در خصوص عوارض آلایندگی نیز توضیح داد: «طبق قانون، ۵۰ درصد این عوارض در امور جاری و ۵۰ درصد در امور محیط زیستی هزینه می‌شود. این طرح‌ها مورد تأیید محیط زیست خوزستان هستند.»
تشکیل کمیته حسابرسی پس از سال‌ها
وی در پایان با اشاره به تشکیل کمیته حسابرسی در دوره ششم، خاطرنشان کرد: «این کمیته به عنوان یک تکلیف قانونی در گذشته تشکیل نشده بود، اما امروز سی و هفتمین جلسه آن در حال برگزاری است که نشان از نظارت کلان و راهبردی شورا بر شهرداری دارد.»
