مقدمه و تبیین شعار
سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی،حضرت آیت‌الله خامنه ای، با شعار “سرمایه‌گذاری برای تولید” نامگذاری شده است. این شعار، نه یک گزاره سمبلیک، که یک راهبرد کلان و نقشه راه عملیاتی برای نجات اقتصاد کشور از وابستگی به نفت، مهار تورم و حل معضل بیکاری است. این نامگذاری هدفمند، در ادامه سلسله شعارهای اقتصادمحور سال‌های گذشته، نشان از عزم جدی نظام برای عبور از اقتصاد تک‌محصولی دارد.
ضرورت و اهداف کلان
ضرورت این شعار را می‌توان در چند محور کلان خلاصه کرد:تقویت تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش امنیت اقتصادی، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی برای ایجاد یک اقتصاد متنوع و مقاوم در برابر نوسانات جهانی، و نهایتاً ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات.
نقش مردم و سرمایه‌های خرد و کلان
در این نقشه راه،مردم به عنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد تعریف شده‌اند. نقش آحاد مردم، هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بخش‌های مولد اقتصادی به جای بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن است. این مشارکت می‌تواند در قالب تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر نهادهای تولیدی صورت پذیرد.
مسئولیت و وظایف دولت
در مقابل،وظیفه دولت، فراهم‌آوری زمینه‌ها و رفع موانع تولید است. دولت موظف است با کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، تثبیت نرخ ارز و ارائه مشوق‌های اقتصادی، بستری امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. بهبود زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات نیز از دیگر مسئولیت‌های خطیر دولت در این مسیر است.
لزوم اصلاح نظام بانکی و مالی
اصلاح ساختار نظام بانکیو رفع ناترازی‌های آن، یکی از پیش‌شرط‌های جدی برای تأمین مالی تولید است. بانک‌ها باید به عنوان نهادهای تأمین‌کننده سرمایه بخش مولد، سیاست‌های اعتباری خود را با اولویت دادن به واحدهای تولیدی تنظیم کرده و از انحراف منابع به سمت دلالی‌ها جلوگیری کنند.
مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار
اجرای “نهضت مقررات‌زدایی”از دیگر اقدامات ضروری است. هر سرمایه‌گذاری در بدو ورود و در حین فعالیت، با انبوهی از مقررات پیچیده مالیاتی، بانکی و اداری مواجه است. حذف این مقررات دست‌وپاگیر و مزاحم، باعث آزادسازی انرژی کارآفرینان و رونق سرمایه‌گذاری خواهد شد.
تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت
ارتقای تضمین حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری از طریق قوه قضائیه، یک رکن غیرقابل انکار است. ضمانت پایین اجرای قراردادها و انواع کلاهبرداری‌های اقتصادی، از موانع اصلی سرمایه‌گذاری است. تقویت نهادهای قضایی و اجرای سریع احکام، امنیت لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.
مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق
حذف اقتصاد زیرزمینی و پدیده قاچاق نیز از بسترهای ضروری است. تا زمانی که کالاهای غیراستاندارد و قاچاق به راحتی در بازار به فروش می‌رسند، تولید داخلی توان رقابت نخواهد داشت. استفاده از فناوری‌های نوین برای شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی، راهکاری مؤثر برای مهار این معضل است.
حمایت از بخش خصوصی
تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، موتور محرک این شعار است. دولت باید با کنار کشیدن از رقابت با بخش خصوصی و واگذاری عرصه به آنان، تنها نقش تسهیل‌گر و ناظر را ایفا کند. سرمایه‌گذاری دولت تنها باید در حوزه‌هایی باشد که بخش خصوصی انگیزه یا توان ورود به آن را ندارد.
نوآوری و افزایش بهره‌وری
سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری‌های جدید،اهرمی برای افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیدات داخلی است. بدون بهره‌گیری از ماشین‌آلات روز و تکنولوژی‌های نوین، محصولات ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را پیدا نخواهند کرد.
آموزش نیروی انسانی ماهر
آموزش و مهارت‌آموزی نیروی انسانی،از ارکان اساسی تقویت بخش تولید است. نیروی کار ماهر می‌تواند به بهبود کیفیت تولید، کاهش ضایعات و در نهایت افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کمک شایانی کند.
تأثیر بر رشد تولید داخلی
در صورت تحقق این شعار،مهم‌ترین دستاورد آن، رشد چشمگیر تولید داخلی خواهد بود. با افزایش سرمایه‌گذاری مولد، ظرفیت‌های خالی صنایع فعال می‌شود و زمینه برای ایجاد صنایع جدید فراهم می‌گردد.
تأثیر بر اشتغال و بیکاری
ایجاد اشتغال پایدار،پیامد مستقیم رونق تولید است. راه‌اندازی و توسعه واحدهای تولیدی جدید، هزاران فرصت شغلی جدید برای جوانان جویای کار ایجاد خواهد کرد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری را کاهش خواهد داد.
تأثیر بر تورم و قیمت‌ها
باافزایش عرضه کالاها و خدمات در بازار داخلی، می‌توان به کنترل تورم و کاهش فشار قیمت‌ها بر خانوارها امیدوار بود. این امر به طور مستقیم به بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد.
تأثیر بر صادرات غیرنفتی
تقویت تولید داخلی،افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری را در پی خواهد داشت. با افزایش کیفیت و کمیت تولیدات، ایران می‌تواند سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به خود اختصاص دهد.
چالش‌های پیش‌رو
با این حال،تحقق این شعار با چالش‌هایی نیز همراه است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی، فقدان اراده جدی در بدنه دولت برای مقررات‌زدایی، و مقاومت ذینفعان شبکه‌های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی.
نقش قوای سه‌گانه
تحقق این شعار،نیازمند هماهنگی و عزم جدی همه قوای سه‌گانه است. مجلس با تصویب قوانین کارآمد و نظارت بر اجرای آنها، دولت با اجرای دقیق سیاست‌ها و مقررات‌زدایی، و قوه قضائیه با تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، سه ضلع این مثلث موفقیت هستند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی می‌توان گفت شعار سال ۱۴۰۴،یک برنامه جامع و چارچوب مند برای نجات اقتصاد ایران است. این شعار با شناسایی “سرمایه‌گذاری” به عنوان حلقه گمشده زنجیره تولید، نقطه مداخله صحیح را نشانه رفته است.
سخن پایانی
سرمایه‌گذاری برای تولید،یک فراخوان ملی است که موفقیت آن در گرو مشارکت همگانی مردم، بخش خصوصی و حاکمیت است. این مسیر اگر با عزمی راسخ و برنامه‌ای منسجم پیموده شود، بدون شک خواهد توانست اقتصاد ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار قرار دهد.
چشم‌انداز آینده
چشم‌انداز آینده در صورت تحقق این شعار،دستیابی به اقتصادی مقاوم، پویا و مردم‌محور است که نه تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کند، بلکه با حضور مؤثر در بازارهای جهانی، برای نسل‌های آینده نیز زمینه ساز رفاه و عزت خواهد بود.
نویسنده گزارش #اعظم_صمدزاده
